علي رغم تصويب و ابلاغ آيين نامه 80 از سوي بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه همچنان برخي بيمه گران در انجام تعهدات و اجراي برخي مفاد اين آيين نامه تعابير و تفاسير متعددي دارند و هريک به سبک و سياق خود عمل مي کنند.
به گزارش روابط عمومي بيمه نوين، مصطفي آقارضي؛ مدير بيمه هاي مسئوليت بيمه نوين درخصوص برداشت هاي متفاوت شرکت هاي بيمه از اجراي کامل مفاد آيين نامه 80 شوراي عالي بيمه با بيان اين مطلب افزود: علي رغم گذشت دوسال از ابلاغ اين آيين نامه همچنان برخي از مواد آن به محل اختلاف بين شرکت هاي بيمه در جبران خسارت و انجام تعهدات درقبال بيمه گذاران تبديل شده است.
وي ادامه داد: يکي از مسائل محل اختلاف در اين آيين نامه بند 11 ماده 2 است که به تصريح به موضوع بيمه و مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمي، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بيمه اشاره دارد. طبق اين بند قانون گذار بيمه گر را در صورت وقوع خسارت مکلّف به پرداخت هزينه پزشکي و غرامت صدمه جسمي به صورت جداگانه کرده است و هيچ منع قانوني در پرداخت توأمان اين خسارت وجود ندارد.
آقارضي درخصوص تعهدات در نظرگرفته شده براي بيمه گر در زمان پرداخت خسارت تصريح کرد: با توجه به اين مسئله که در زمان صدور بيمه نامه همانطور که در جدول تعهدات بيمه نامه درج شده براي هزينه هاي پزشکي و نقص عضو و ديه و فوت حق بيمه به صورت مجزا محاسبه و دريافت مي گردد، اما روش پرداخت خسارت برخي شرکت هاي بيمه تنها پرداخت هزينه پزشکي يا غرامت صدمه جسمي است و يا درصورت پرداخت هزينه هاي پزشکي کسر آنها از محل ديه صورت مي گيرد. درصورتي که ديه نقص عضو به شخص حادثه ديده پرداخت مي شود و عموماً هزينه پزشکي که از سوي کارفرما پرداخت شده را نمي پردازند چرا که شرکت هاي بيمه قائل به اين هستند که محکوميت بيمه گذار به موجب آراي قضايي صادره در زمينه صدمه جسمي و تعيين ديات عام بر هزينه هاي پزشکي نيز است.
وي به موضع بيمه مرکزي درخصوص اين چالش اشاره کرد و گفت: همين موضوع محل اختلاف بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه گر شده زيرا به اعتقاد بيمه مرکزي اولاً در بند 11 ماده 2 آيين نامه 80 به صراحت به پرداخت هزينه پزشکي و غرامت صدمه جسمي، نقص عضو و فوت اشاره شده و ثانياً شرکت هاي بيمه با دريافت حق بيمه مجزا بايت هزينه پزشکي و درج تعهدات هزينه پزشکي در جدول تعهدات بيمه نامه مکلف به جبران هزينه پزشکي نيز هستند.
مدير بيمه هاي مسئوليت بيمه نوين درباره اعتقاد برخي شرکت ها بر لزوم رأي صريح مراجع قضايي براي پرداخت هر دو مقوله خاطر نشان کرد: برخي شرکت ها معتقدند زماني که در رأي مراجع قضايي به صراحت به هر دو مقوله هزينه پزشکي و ديه اشاره شده باشد، هم زمان پرداخت هر دو خسارت صورت مي گيرد، در غيراين صورت صرفاً به پرداخت يکي از خسارات مورد اشاره اقدام مي نمايند که همين موضوع هم با مبحث فروش کلوز پرداخت خسارت بدون رأي دادگاه منافات دارد.
آقارضي در پايان افزود: شايد لازم است صنعت بيمه فرآيند پوست اندازي را طي نمايد و خود را با واقعيات و مطالبات بيمه گزاران به طور شفاف و هم راستا با بخشنامه ها و آيين نامه ها وفق دهند و از تأسي تاريخي رايج در رشته بيمه هاي اتومبيل دست بردارند و يا شايد هم در يک جلسه هم انديشي با بيمه مرکزي استدلال ها و مطالب شرکت هاي بيمه شنيده شود و يک رويه واحد از سوي بيمه گران در بررسي و رسيدگي به خسارت ها ايجاد گردد و مردم و زيان ديدگان نيز با شناخت کامل حقوق از محل بيمه نامه ها تأمين شوند و همين امر موجب کاهش مراجعات بيمه گذاران و زيان ديدگان به مراجع قضايي و حقوقي گردد، چراکه بر کسي پوشيده نيست تشکيل پرونده هاي پي در پي عليه شرکت هاي بيمه در محاکم قضايي در طولاني مدت زمينه هاي ضرر و زيان جبران ناپذيري براي صنعت بيمه و بيمه گذاران به بار خواهد آورد.